صدامات بين الشرطة والمتظاهرين امام المقر الرئيسي لجماعة الاخوان المسلمين في القاهرة

0

صدامات بين الشرطة والمتظاهرين امام المقر الرئيسي لجماعة الاخوان المسلمين في القاهرة

القاهرة (ا ف ب) – تدور مواجهات مساء الاحد بين الشرطة ومتظاهرين مناهضين للرئيس المصري محمد مرسي وجماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها امام المقر الرئيسي للجماعة في منطقة المقطم بالقاهرة، بحسب شهود عيان.

واندلعت الاشتباكات بين قوات الأمن المركزي (مكافحة الشغب) والمتظاهرين بعد ان تجمع المئات احتجاجا على تعدى أنصار جماعة الاخوان على بعض النشطاء أثناء قيامهم برسم الغرافيتي امام مقر الجماعة مساء السبت.

وقامت مدرعات الامن المركزي بمطاردة المتظاهرين المتمركزين أمام المقر والذين كانوا يلقون الحجارة مطلقة قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

وتسود حالة من الكر والفر بين قوات الأمن والمتظاهرين الذين اشعلوا اطارات السيارات والاخشاب فى وسط الطريق كما اشتعلت النيران في بعض الاشجار على جانبي الطريق.

وكانت مجموعة من الناشطين المناهضين للاخوان تعرضت للضرب مساء السبت على يد شباب الاخوان الذين كانوا يريدون منعهم من رسم الغرافيتي في الشارع امام البوابة الرئيسية لمقر الجماعة.

كما تعرض صحفيون ومصورون مصريون كانوا متواجدين لتغطية الحدث للضرب، بحسب ما اكدوا في تصريحات لوسائل الاعلام المحلية.

وتقدم نقيب الصحفيين المصريين ضياء رشوان صباح الاحد ببلاغ للنائب العام طلعت عبد الله يتهم فيه المرشد العام لجماعة الاخوان محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر بالتحريض على ضرب الصحفيين، بحسب ما افادت مصادر في نقابة الصحفيين.

وقال مصدر قضائي ان النيابة ستبدأ التحقيق في هذا البلاغ خلال ساعات.

وتشهد مصر منذ عدة اشهر اعمال عنف تتخذ احيانا طابعا داميا وتندلع على هامش تظاهرات احتجاجية ضد الرئيس مرسي الذي يتهمه الناشطون الشباب ب’خيانة الثورة’ وعدم تحقيق اهدافها وتغليب مصلحة الجماعة على الوطن.

كما تتهم المعارضة المصرية، الممثلة اساسا في جبهة الانقاذ الوطني، مرسي بانتهاج سياسية استبدادية تستهدف ابقاء جماعة الاخوان في السلطة وتمكينها من السيطرة على كل مفاصل الدولة.

واعلنت جبهة الانقاذ مقاطعة الانتخابات التشريعية التي كان من المقرر ان تبدأ في نيسان/ابريل المقبل معتبرة انه ليست هناك اي ضمانات لنزاهتها. وقررت محكمة القضاء الاداري مطلع الشهر الجاري تأجيل هذه الانتخابات واحالت القانون الذي ينظمها الى المحكمة الدستورية لتحدد مدى دستوريته.

نود ان نسمع أرائكم ووجهات نظركم حول هذا الخبر