المحكمة الدستورية العليا في مصر ترفض النص الخاص بها في مشروع الدستور الجديد

0

هذا المحتوى من

القاهرة (ا ف ب) – اعلن رئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر ماهر البحيري الثلاثاء رفض المحكمة للنص الخاص بها في مشروع الدستور الجديد للبلاد الذي تضعه لجنة تأسيسية يهيمن عليها الاسلاميون.

واكد البحيري في مؤتمر صحفي ان المحكمة ترفض النص المقترح في مسودة الدستور الجديد التي اعلنتها اللجنة التأسيسية قبل يومين لعدة اسباب ابرزها انها تمنح رئيس الجمهورية حق تعيين رئيس المحكمة واعضائها.

وقال البحيري ان ‘النص المقترح (في مسودة الدستور الجديد) اعطى لرئيس الجمهورية حق تعيين رئيس واعضاء المحكمة’ مشيرا الى ان هذا يعد يعد تدخلا من السلطة التنفيذية في شؤون السلطة القضائية.

واعتبر ان النص المقترح في الدستور الجديد يعني ‘اننا نرجع الى الوراء’ بعد ان ‘حصلنا اخيرا’ في العام 2011، اي بعد الثورة التي اطاحت نظام الرئيس السابق جسني مبارك، على تعديل تشريعي لا يتيح لرئيس الجمهورية تعيين رئيس المحكمة الدستورية او اعضائها الا ‘بعد موافقة جمعيتها العمومية’.

وقال رئيس اللجنة التأسيسية حسام الغرياني الثلاثاء انه سيتم التصويت داخل اللجنة على المسودة النهائية للدستور في ‘الاسبوع الثاني’ من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

واعلنت المحكمة الادارية الثلاثاء تأجيل النطق بالحكم في دعوى اقامها ناشطون ومحامون للمطالبة بحل اللجنة التأسيسية الى 23 تشرين الاول/اكتوبر المقبل.

نود ان نسمع أرائكم ووجهات نظركم حول هذا الخبر