الحكومة الاردنية الجديدة برئاسة عبدالله النسور تؤدي اليمين الدستورية

0

هذا المحتوى من

AFP

عمان (ا ف ب) – ادت حكومة رئيس الوزراء الاردني الجديد عبدالله النسور، المكلفة باجراء الانتخابات النيابية المقبلة، اليمين الدستورية امام الملك عبد الله الثاني الخميس وضمت 20 وزيرا، بينهم اربعة وزراء جدد فقط و16 من الحكومة السابقة، وخلت من اي امرأة.

وادى الوزراء عصر الخميس اليمين الدستورية امام العاهل الاردني غداة تكليفه النسور بتشكيل الحكومة التي ستكون مهمتها الاساسية اجراء الانتخابات النيابية المبكرة المرتقبة قبل نهاية العام الجاري او مطلع العام المقبل.

وضمت الحكومة اربعة وزراء جدد فقط و16 وزيرا من حكومة فايز الطراونة التي استقالت الاربعاء.

وعين الوزير السابق عوض خليفات وزيرا للداخلية ونائبا لرئيس الوزراء وسبق ان شغل هذا المنصب بين عامي 2000 و2002، فيما عين عضو مجلس الاعيان السابق حاتم الحلواني وزيرا للصناعة والتجارة ووزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنائب السابق بسام حدادين وزيرا للتنمية السياسية ووزيرا للشؤون البرلمانية.

وتولى ناصر جودة حقيبة وزارة الخارجية للمرة الخامسة على التوالي كما حافظ كل من وزير التخطيط والتعاون الدولي جعفر حسان ووزير المالية سليمان الحافظ ووزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال سميح المعايطة على حقيبته.

وكلف العاهل الاردني، الذي حل البرلمان الاسبوع الماضي ودعا الى انتخابات نيابية مبكرة، النسور الاربعاء بتشكيل حكومة جديدة خلفا لفايز الطراونة الذي استقالت حكومته تمهيدا لاجراء الانتخابات.

وبحسب المادة 74 من الدستور، على الحكومة الاستقالة خلال اسبوع من حل الملك لمجلس النواب فيتم تشكيل حكومة جديدة تتولى اجراء الانتخابات.

والنسور (73 عاما) من مواليد مدينة السلط (30 كلم شمال غرب عمان) وحاصل على شهادة الدكتوراة في التخطيط من جامعة السوربون في باريس والماجستير في ادارة المؤسسات من جامعة ميشيغان في الولايات المتحدة.

وسبق للنسور ان شغل مناصب عدة منها نائب رئيس وزراء 1998، وتولى حقائب وزارية بينها الخارجية 1989 والتخطيط 1984 والاعلام 1998 كما انه نائب سابق في مجلس النواب وعضو سابق في مجلس الاعيان.

ومن المؤمل اجراء الانتخابات النيابية المقبلة، التي تقاطعها المعارضة، مع نهاية العام الحالي او مطلع العام المقبل على ابعد تقدير.

وتطالب المعارضة وخصوصا الحركة الاسلامية، التي قاطعت كذلك انتخابات عام 2010، بقانون انتخاب عصري يفضي الى حكومات برلمانية منتخبة.

ويشهد الاردن منذ كانون الثاني/يناير 2011 تظاهرات ونشاطات احتجاجية سلمية تطالب باصلاحات سياسية واقتصادية ومكافحة الفساد.

نود ان نسمع أرائكم ووجهات نظركم حول هذا الخبر